پرونده متهمان شهرداری ارومیه با رعایت ضوابط قانونی رسیدگی می شود
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۳۲۶۳
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر چهارشنبه سومین نشست قضائی قضات محاکم تجدیدنظر استان به رسیدگی به پرونده متهمان شهرداری در دادگاه اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در این پرونده مهم رسیدگی را آغاز و با رعایت کامل مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی و محاکمه تا صدور رأی قاطع و مستحکم ادامه خواهد داشت.
وی به صورت اختصاصی به موارد و موضوعات مبتلا به در رسیدگی‌های محاکم بدوی و تجدید نظر پرداخت و در خصوص موارد مهم از جمله جلوگیری از گردش غیر ضروری پرونده خصوصاً پرهیز از ثبت مجدد بی جهت یا کسر از آمار غیر ضروری را مورد تاکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار آذربایجان غربی به همکاران دادگاه‌های تجدید نظر خود گفت: چشم مردم به قلم شماست و یک تصمیم و رأی دادگاه می‌تواند امنیت و آسایش را به یک منطقه یا محله برگرداند و مردم آرامش و آسایش را لمس کنند و یقیناً موجب رضایتمندی مردم شود.
عتباتی با اشاره به اهمیت مجازات‌های جایگزین حبس از قضات محترم خواست تا در رسیدگی‌ها نهایت بهره را از ارفاقات و تأسیسات قانونی از جمله جایگزین‌های حبس ببرند چرا که جنبه اصلاح گرانه آنها می‌تواند بسیار مؤثر در بازپروری و باز اجتماعی کردن بزهکاران باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به جایگاه قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان هم اشاره و گفت: این جایگاه علمی و تجربی بسیار رفیع و ارزشمند است و باید نهایت استفاده را خصوصاً قضات جوان‌تر از این ظرفیت با ارزش ببرند و با شور و مشورت با این عزیزان رسیدگی‌های خود را از نظر کیفی و اتقان ارتقا بخشند.
در ادامه نشست محمد علینژاد معاون قضائی و دبیر نشست قضائی دادگستری استان سوال این نشست را که در خصوص بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با نحوه محاسبه هزینه دادرسی بود طرح و حاضرین در خصوص آن به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیماتی اتخاذ شد که این تصمیمات به موجب اطلاعیه‌ای توسط معاون منابع انسانی دادگستری استان در پرتال اطلاع رسانی خواهد شد.
کد خبر 5638608منبع: مهر
کلیدواژه: ناصر عتباتی دادگستری آذربایجان غربی شهرداری ارومیه بوشهر هفته بسیج کرمانشاه اغتشاشات 1401 اغتشاشات ایران بسیج ویروس کرونا مشهد خطبه های نماز جمعه شهید مدافع امنیت تبریز کتاب و کتابخوانی همدان گرگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۳۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد